س 1: آيا وجوب تقليد، امرى تقليدى است يا اجتهادى؟
ج: اين مسئله عقلى و اجتهادى است. (يعنى عقل حكم مىكند كه شخص ناآگاه به احكام دين به مجتهد جامع الشرايط مراجعه كند)
س 2: به نظر شريف حضرتعالى عمل به احتياط بهتر است يا تقليد؟
ج: چون عمل به احتياط مستلزم شناسائى موارد و چگونگى احتياط و صرف وقت بيشتر است، بهتر آن است كه مكلّف در احكام دين از مجتهد جامعالشرائط تقليد كند.س 3: قلمرو احتياط در احكام دين در بين فتاواى فقها چه اندازه است؟ آيا رعايت آراى فقيهان گذشته نيز لازم است؟
ج: مراد از احتياط در موارد آن، رعايت همه احتمالات فقهى است به طورى كه مكلّف مطمئن شود به وظيفه خود عمل كرده است.س 4: دخترم بزودى به سن تكليف مىرسد و بايد براى خود مرجع تقليدى انتخاب كند اما درك مسئله تقليد براى او دشوار است، وظيفه ما نسبت به او چيست؟
ج: اگر وى به تنهائى نمىتواند وظيفه شرعى خود دراين باره را تشخيص دهد، وظيفه شما ارشاد و راهنمائى اوست.
س 5: معروف نزد فقها اين است كه تشخيص موضوعات احكام به عهده خود مكلّف است و وظيفه مجتهد تشخيص حكم است، ولى در عين حال مجتهدين در بسيارى موارد، در تشخيص موضوعات احكام نيز اظهار نظر مىكنند، آيا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نيز واجب است؟
ج: تشخيص موضوع موكول به نظر خود مكلّف است و متابعت از مجتهد در تشخيص موضوع واجب نيست، مگر آنكه به آن تشخيص اطمينان پيدا كند و يا موضوع از موضوعاتى باشد كه تشخيص آن نياز به استنباط دارد.س 6: آيا كسى كه در آموختن احكام دينى مورد نياز خود كوتاهى مىكند، گناهكار است؟
ج: اگر نياموختن احكام به ترك واجب يا ارتكاب حرام بيانجامد، گناهكار است.س 7: گاهى از افراد كم اطلاع از مسائل دينى درباره مرجع تقليد شان پرسش مىشود، مىگويند نمىدانيم، يا اظهار مىدارند از فلان مجتهد تقليد مىكنيم ولى عملا التزامى به خواندن رساله آن مجتهد و عمل به فتاواى او ندارند، اعمال اين گونه افراد چه حكمى دارد؟
ج: اگر اعمال آنان موافق احتياط يا مطابق با واقع يا با نظر مجتهدى باشد كه وظيفه دارند از او تقليد كنند، محكوم به صحت است.س 8: با توجه به اينكه در مسائلى كه مجتهد اعلم قائل به وجوب احتياط است مىتوانيم به مجتهد اعلم بعد از وى مراجعه كنيم، اگر اعلم بعد از او نيز قائل به وجوب احتياط در مسئله باشد، آيا رجوع به اعلم بعد از او جايز است؟ و اگر فتواى سومى هم همانگونه بود، آيا مىتوان به اعلم بعد از آنان مراجعه كرد؟ و همينطور...، لطفا اين مسئله را توضيح دهيد.
ج: در مسائلى كه مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهدى كه در آن مسئله احتياط نكرده است و فتواى صريح دارد با رعايت ترتيب الاعلم فالاعلم، اشكال ندارد.
س 9: آيا تقليد از مجتهدى كه متصدى مقام مرجعيت نبوده و رساله عمليه هم ندارد جايز است؟
ج: در صحت تقليد از مجتهد جامع الشرايط تصدى مرجعيت يا داشتن رساله عمليه شرط نيست، لذا اگر براى مكلفى كه قصد تقليد از او را دارد ثابت شود كه وى مجتهد جامع الشرايط است، تقليد اشكال ندارد.
س 10: آيا تقليد از كسى كه در يكى از ابواب فقه مثل نماز و روزه به درجه اجتهاد رسيده جايز است؟
ج: فتواى مجتهد متجزّى كه تنها در برخى ابواب فقهى داراى فتوا و نظر اجتهادى است براى خودش حجت است، ولى جواز تقليد ديگران از او محل اشكال است. اگر چه جواز آن بعيد نيست.
س 11: آيا تقليد از علماى كشورهاى ديگر كه دسترسى به آنان امكان ندارد جايز است؟
ج: در تقليد از مجتهد جامعالشرائط شرط نيست كه مجتهد اهل كشور مكلّف و يإ؛ظظ ساكن در محل سكونت او باشد.
س 12: آيا عدالت معتبر در مجتهد و مرجع تقليد با عدالت معتبر در امام جماعت از حيث شدت و ضعف تفاوت دارد؟
ج: با توجه به حسّاسيّت و اهميت منصب مرجعيت در فتوا، بنا بر احتياط واجب شرط است كه مجتهد مرجع تقليد علاوه بر عدالت، قدرت تسلّط بر نفس سركش را داشته و حرص به دنيا نداشته باشد.
س 13: اين كه گفته مىشود بايد از مجتهدى تقليد نمود كه عادل باشد، مقصود از عادل چه كسى است؟
ج: عادل كسى است كه پرهيزگارى او به حدى رسيده باشد كه از روى عمد مرتكب گناه نشود.
س 14: آيا اطلاع از اوضاع زمان و مكان از شرايط اجتهاد است؟
ج: ممكن است اين شرط در بعضى از مسائل دخيل باشد.
س 15: بنا بر نظر حضرت امام راحل «قدس سره» مرجع تقليد بايد علاوه بر علم به احكام عبادات و معاملات، نسبت به همه امور سياسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى و رهبرى، عالم و آگاه باشد. ما در گذشته مقلد حضرت امام بوديم، بعد از رحلت ايشان با راهنمائى تعدادى از علما و تشخيص خودمان لازم دانستيم به جنابعالى رجوع نموده و از شما تقليد كنيم تا بين مرجعيت و رهبرى جمع كرده باشيم، نظر شما در اين مورد چيست؟
ج: شرايط صلاحيت مرجعيت تقليد، در تحرير الوسيله و رسالههاى ديگر به تفصيل ذكر شده است، و تشخيص فرد شايسته تقليد موكول به نظر خود مكلّف مىباشد.
س 16: آيا در تقليد، اعلمّيت مرجع شرط است يا خير؟ معيار و ملاكاعلميّتچيست؟
ج: در مسائلى كه فتواى اعلم با فتواى غير اعلم اختلاف دارد، احتياط آنست كه از اعلم تقليد كند و ملاك اعلميت اين است كه آن مرجع نسبت به ساير مراجع قدرت بيشترى بر شناخت حكم الهى داشته باشد و بهتر بتواند احكام شرعيه را از أدلّه استنباط كند و همچنين نسبت به اوضاع زمان خود به مقدارى كه در تشخيص موضوعات احكام و ابراز نظر فقهى مؤثر است آگاهتر باشد.
س 17: آيا تقليد كسى كه از جهت احتمال عدم وجود شرايط معتبر تقليد در مجتهد اعلم، از مجتهد غير اعلم تقليد كرده است، محكوم به بطلان است؟
ج: بنابر احتياط، تقليد از غير اعلم در مسائل مورد اختلاف، به مجرد احتمال عدم وجود شرايط معتبر در اعلم جايز نيست.
س 18: اگر ثابت شود كه تعدادى از علما در بعضى از مسائل اعلم هستند به طورى كه هر كدام از آنان در مسئله معينى اعلم مىباشند آيا تقليد از هر يك از آنان جايز است؟
ج: تبعيض در تقليد اشكال ندارد و اگر اعلميّت هر يك از آنان در مسائلى كه مكلف بنا دارد در آن مسائل از او تقليد كند محرز شود، بنا بر احتياط تبعيض در تقليد در صورت اختلاف فتوا در مسائل مورد نياز مقلد، واجب است.
س 19: آيا با وجود اعلم، تقليد از غير اعلم جايز است؟
ج: در مسائلى كه فتواى غير اعلم مخالفِ فتواى اعلم نباشد، رجوع به غير اعلم اشكال ندارد.
س 20: نظر جنابعالى در اشتراط اعلميّت مرجع تقليد چيست و دليل آن كدام است؟
ج: در صورت تعدد فقهاى جامع الشرايط و اختلاف آنان در فتوى، بنا بر احتياط واجب مكلّف بايد از اعلم تقليد نمايد، مگر آنكه احراز شود كه فتواى وى مخالف احتياط است و فتواى غير اعلم موافق با احتياط. و دليل وجوب تقليد از اعلم بناى عقلاء و حكم عقل است زيرا كه اعتبار فتواى اعلم براى مقلد يقينى و اعتبار قول غير اعلم احتمالى است.
س 21: از چه كسى بايد تقليد كنيم؟
ج: از مجتهدى كه جامع شرايط فتوا و مرجعيت است، و بنابر احتياط بايد اعلم هم باشد.
س 22: آيا تقليد ابتدائى از ميّت جايز است؟
در تقليد ابتدائى، احتياط در تقليد از مجتهد زنده و اعلم، نبايد ترك شود.
س 23: آيا تقليد ابتدائى از مجتهد ميّت، متوقف بر تقليد از مجتهد زنده است؟
ج: تقليد ابتدائى از مجتهد ميّت يا بقاء بر تقليد او بايد به تقليد از مجتهد زنده و اعلم باشد.
س 24: بعد از احراز صلاحيت مجتهدى براى مرجعيت تقليد بوسيله شهادت دو فرد عادل، آيا لازم است در اين باره از اشخاص ديگر نيز تحقيق كنم؟
ج: شهادت دو فرد عادل و اهل خبره بر صلاحيت و جامع الشرائط بودن مجتهد براى جواز تقليد از او كافى است و تحقيق از افراد ديگر لازم نيست.
س 25: راههاى انتخاب مرجع و بدست آوردن فتوى كدام است؟
ج: احراز اجتهاد و اعلميت مرجع تقليد بوسيله امتحان يا تحصيل يقين ولو از شهرتمفيد علم يا اطمينان، يا با شهادت دو نفر عادل از اهل خبره صورتمىگيرد.
راههاى بدست آوردن فتواى مجتهد عبارتند از:
1 - شنيدن از خود مجتهد
2 - شنيدن از دو يا يك فرد عادل
3 - شنيدن از يك نفر مورد اطمينان
4 - ديدن در رساله مجتهد در صورتى كه رساله مصون از اشتباه باشد.
س 26: آيا وكالت در انتخاب مرجع صحيح است؟ مثل وكالت پدر براى پسر و معلم براى شاگرد.
ج: اگر مراد از وكالت، سپردن وظيفه تحقيق و جستجو براى يافتن مجتهد جامع الشرائط به پدر، معلم، مربى و يا غير آنان باشد، اشكال ندارد و نظرشان در اين مورد اگر مفيد علم يا اطمينان و يا واجد شرايط بيّنه و شهادت باشد، از نظر شرعى معتبر و حجت است.
س 27: از تعدادى از علماء كه خود مجتهد بودند، راجع به فرد اعلم سؤال شد. فرمودند كه رجوع به فلان مجتهد دامت افاضاته باعث برائت ذمه مىگردد. آيا با آنكه شخصا اطلاع از اعلميت آن مجتهد ندارم و يا در اين باره شك دارم و يا اطمينان دارم كه اعلم نيست زيرا افراد ديگرى كه با دليل و بينه مشابه اعلميت آنان ثابت شده است وجود دارند، مىتوانم به گفته آنان اعتماد كرده و از آن مجتهد تقليد كنم؟
ج: اگر بيّنه شرعى بر اعليمت مجتهد جامع الشرائط اقامه شود، تا زمانى كه بيّنه شرعيه ديگرى كه معارض آن باشد پيدا نشود، آن بيّنه حجت شرعى است و به آن اعتماد مىشود اگر چه موجب حصول علم يا اطمينان نباشد، در اين صورت جستجو از بيّنه معارض و احراز عدم وجود آن لازم نيست.
س 28: آيا جايز است كسى كه اجازه از مجتهد ندارد و در بعضى از موارد مرتكب اشتباه در نقل فتوى و احكام شرعى شده است، متصدى نقل فتواى مجتهد و بيان احكام شرعى شود؟ وظيفه ما در صورتى كه اين شخص احكام را از روى رساله عمليه نقل مىكند، چيست؟
ج: در تصدى نقل فتواى مجتهد و بيان احكام شرعى، اجازه داشتن شرط نيست، ولى كسى كه دچار خطا و اشتباه مىشود جايز نيست متصدى اين كار شود و اگر در موردى اشتباه كرد چنانچه متوجه اشتباه خود شد، بر او واجب است شنونده را از آن اشتباه آگاه نمايد. به هر حال بر مستمع جايز نيست تا اطمينان به صحت گفتار گوينده پيدا نكرده به نقل او عمل كند
س 29: تا به حال در بقاء بر تقليد از ميّت، به اجازه مجتهد غير اعلم عمل مىكرديم. اگر اجازه مجتهد اعلم شرط بقاء بر تقليد از ميّت است آيا عدول به اعلم و طلب اجازه او براى بقاء بر ميّت بر ما واجب است؟
ج: اگر فتواى غير اعلم موافق با فتواى اعلم در اين مسئله باشد، عمل به فتواى غير اعلم اشكال ندارد و نيازى به عدول به اعلم نيست.
س 30: آيا عدول از مجتهد أعلم در مسائل مستحدثه از جهت عدم توانائى وى بر استنباط صحيح در اينگونه مسائل جايز است؟
ج: اگر مكلّف قصد عمل به احتياط و يا قدرت آن را ندارد و مجتهد اعلم ديگرى در آن مسئله فتوى دارد، بر مكلّف عدول و تقليد از او واجب است.
س 31: آيا در عدول از يكى از فتاواى امام خمينى «قدس سره» واجب است به فتواى مجتهدى كه از او براى بقاء بر تقليد ميّت اجازه گرفتهام رجوع كنم يا آنكه به فتواى ساير مجتهدين هم مىشود عمل كرد؟
ج: احتياط در رجوع به فتاوى همان مجتهد است، مگر آنكه مجتهد ديگر زنده اعلم از آن مجتهد و فتواى او در مسأله مورد عدول مخالف فتواى مجتهد اول باشد، كه احتياط واجب در اين صورت رجوع به مجتهد اعلم است.
س 32: آيا عدول از اعلم به غير اعلم جايز است؟
ج: احتياط واجب در عدم عدول از مجتهد زنده به مجتهد ديگر است، مخصوصا در صورتى كه مرجع تقليد اول اعلم باشد.
س 33: كسى كه مقلد امام خمينى «قدس سره» بوده و بر تقليد ايشان باقى است، آيا در بعضى از موارد مىتواندبه فتواى ساير مراجع عمل كند؟ مثلا در اين كه آيا تهران از بلاد كبيره محسوب مىشود يا خير؟
ج: عدول از تقليد امام راحل «قدس سره» ولو در بعض مسائل به مجتهد زنده جامع الشرايط جايز است، ولى اگر اعتقاد دارد كه ايشان از مراجع زنده اعلم هستند احتياط آنست كه بر تقليد امام «قدس سره» باقى بماند.
س 34: جوانى هستم ملتزم به احكام شرعى، در گذشته قبل از رسيدن به سن تكليف مقلد حضرت امام (ره) بودم، ولى اين تقليد مبتنى بر بيّنه شرعى نبود بلكه بر اين اساس بود كه تقليد از امام سبب برائت ذمّه مىگردد، بعد از مدّتى به مرجع ديگرى عدول كردم در حالى كه اين عدول هم صحيح نبود. بعد از درگذشت آن مرجع به جنابعالى عدول كردم. لطفا حكم تقليدم از آن مرجع و حكم اعمالم در آن مدت و تكليف فعلىام را بيان فرمائيد.
ج: آن دسته از اعمال شما كه بر اساس فتواى امام «قدس سره» چه در حال حيات با بركت وى و چه بعد از رحلت ايشان بنا بر بقاء بر تقليد از امام «قدس سره» انجام گرفته محكوم به صحت است. ولى آن اعمالى كه به تقليد غير منطبق با موازين شرعى از مرجع ديگرى انجام يافته اگر منطبق با فتواى كسى كه هم اكنون بايد از او تقليد كنيد، باشد، محكوم به صحت و موجب برائت ذمه است، والّا قضاى آنها بر شما واجب مىباشد، در حال حاضر شما بين بقاء بر تقليد از امام راحل طاب ثراه و بين عدول به كسى كه بر اساس موازين شرعى او را شايسته تقليد مىدانيد مخيّر هستيد.
س 48: مراد از جاهل مقصّر چه كسى است؟
ج: جاهل مقصر به كسى گفته مىشود كه متوجه جهل خود بوده و راههاى رفع جهالت خود را هم مىداند ولى در آموختن احكام كوتاهى مىكند.
س 49: جاهل قاصر كيست؟
ج: جاهل قاصر كسى است كه اصلا متوجه جهل خود نيست و يا راهى براى برطرف كردن جهل خود ندارد.
س 50: احتياط واجب چه معنائى دارد؟
ج: يعنى وجوب انجام يا ترك فعلى از باب احتياط.
س 51: آيا عبارت «فيه اشكال» كه در بعضى از فتاوى ذكر مىشود، دلالت بر حرمت دارد؟
ج: بر حسب اختلاف موارد، معناى آن فرق مىكند اگر اشكال در جواز باشد دلالت بر حرمت در مقام عمل دارد.
س 52: عبارتهاى «فيه اشكال»، «مشكل»، «لايخلو من اشكال»، «لا اشكال فيه» فتواست يا احتياط؟
ج: همه اين عبارتها دلالت بر احتياط دارند مگر عبارت «لااشكال فيه» كه فتوى است.
س 53: فرق بين جايز نبودن و حرام چيست؟
ج: در مقام عمل بين آنها فرقى نيست.